المحتويات
عقوبة التعزير في السعودية وحكم التعزير في السعودية وأشياء أخرى يبحث عنها الكثير من الناس عبر الانترنت. خاصة أن جرائم التعزير من ضمن الجرائم التي لم تثبت عقوبتها مثل الرشوة والربا والخداع والغش والقذف والإهمال والحنث العظيم وإيواء المجرمين. وتتراوح العقوبات في جرائم التعزير بداية من التوبيخ البسيط إلى التحذير الشديد ويصل الأمر إلى الإعدام إن كان الجرائم خطيرة.
وتعرف عقوبة التعزير أنها العقوبة التي تقدر على إثم لا كفارة ولا حد له، وتكون عقوبة التعزير التقديرية في الفقه الإسلامي بداية من النصح والوعظ والتوبيخ وحتى الإنذار والغرامة وربما تنتهي بالحبس أو الجلد وقد تصل العقوبة إلى الإعدام أو القتل تعزيراً في بعض الأحيان. ونتعرف في فقرات المقال عبر موقعنا عرب وود على عقوبة التعزير في السعودية وكل التفاصيل في هذا السياق بشكل عام.
شاهد أيضا: عقوبة اختراق حساب شخصي في السعودية
عقوبة التعزير في السعودية
قبل معرفة عقوبة التعزير في السعودية نتعرف على أنواع العقوبات التعزيرية، فإن التعزير هو عقوبة تختلف مع اختلاف الجريمة. ويعد التعزير عقوبة تقديرية بالنسبة إلى قاضي الموضوع والذي يحكم فيها على حسب الجرم وتوقيته ومكانه والمصلحة منه. وعن عقوبة التعزير في السعودية فهي تبدأ من التوبيخ أو التشهير والعزل من المنصب إن كان الشخص يعمل في منصب بالفعل. ويصل الأمر إلى الحبس أو النفي وربما الإعدام في بعض الحالات.
كما يتم الحصول على الأموال بقدر ما تم الإتلاف وتكون هناك غرامة واقعة على الشخص أو منع التصرف. وربما يتم القيد أو الجلد أو القتل. ومن حيث الأبدان والأموال يتم جلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرامة عليه، وعن الجلد فهي عقوبة تعزيرية. حيث تتراجع بعض المحاكم عن هذا النوع من الأحكام موضحه أن بعض جمل الجلد قد شوهت صورة المملكة العربية السعودية من الداخل والخارج.
بجانب أنها عقوبة وحشية جداً خاصة إن كان الجلد بعدد كبير، ويعتقد الناس أن القضاء لا يعرف سوى عقوبتين فقط وهما الجلد والسجن. لطن بعض القضاة يتجاوزون الحد المسموح به في القضايا ذات الأهمية القليلة.
شاهد أيضاً: كم تاخذ اجراءات الطلاق في السعودية
إلغاء عقوبة الجلد في السعودية
إلغاء عقوبة الجلد في السعودية جاء حسب قرار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعد الدراسة الجيدة لهذا الأمر. والتي قدمتها الهيئة العامة للمحكمة العليا، قبل أن توجه المحاكم إلى إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والوفاء بعقوبة الحبس والغرامات أو كليهما معاً. أو العمل بالعقوبات البديلة حسب القوانين والقرارات الصادرة من قبل ولي الأمر في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أنه يجب مراجعة كل العقوبات التقديرية في المحاكم السعودية من قبل أقسام السلطة القضائية. مع الاستعانة بخبراء قانونيين من دول عربية وإسلامية أخرى. ويجب إيجاد آليات جديدة بغرض تطبيق العقوبات التقديرية في مختلف المدارس الإسلامية والتي تم نسيانها أو تجاهلها. وفي الغالب توجد هذه الآليات في الكتب الفقهية الغنية التي لا تحتاج فقط إلا البحث بها. وكثير من الأحكام التقديرية ليس لها أساس شرعي ولا يجب تجاوز هذه الحدود حين تطبيقها. فإن المملكة العربية السعودية بحاجة للمزيد من الدراسات في هذا الأمر من أجل ضمان العدالة للجميع.
شاهد أيضاً: عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب
